قومي اسيمبليءَ سيڪريٽ ايڪٽ ۾ ترميمون منظور ڪري ورتيون، جنهن تحت جنگ سان گڏوگڏ امن واري زماني کي به شامل ڪري سگهبو، حڪومت کي امن واري حالت ۾ ڪنهن به هنڌ، علائقي، زميني يا سامونڊي رستي کي پابندي مڙهيل قرار ڏيڻ جو اختيار حاصل هوندو.
قومي اسيمبلي جو اجلاس ڊپٽي اسپيڪر زاهد اڪرم دراني جي صدارت هيٺ ٿيو، جنهن ۾ وفاقي وزير مرتضيٰ جاويد عباسيءَ آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ 1923ع ۾ ترميم جو بل پيش ڪيو، جنهن کي ايوان منظور ڪري ورتو.
وفاقي وزير بل کي ضمني ايجنڊا طور پيش ڪيو.
بل موجب لکت يا نه لکيل، ورچوئل، اليڪٽرانڪ يا ڊجيٽل مسودي کي به دستاويز ۾ شامل ڪرڻ جي تجويز ڏني وئي.
بل موجب ملٽري صلاحيت، يا هٿيار، بارود جي خريد ۽ وڪري بابت معاملن کي ايڪٽ ۾ شامل ڪرڻ، انٽيليجنس جي تعريف ۾ آءِ بي سان گڏوگڏ آءِ ايس آءِ کي به شامل ڪرڻ، پابندي مڙهيل هنڌن جي تعريف ۾ دفاع پاڪستان بابت آفيسون، ڪيمپ آفيسون ۽ عمارت جي ڪنهن به حصي کي شامل ڪرڻ جي تجويز ڏني وئي آهي.
ايڪٽ تحت جنگ سان گڏوگڏ امن واري زماني کي به شامل ڪري سگهبو، حڪومت کي امن واري حالت ۾ ڪنهن به هنڌ، علائقي، زميني يا سامونڊي رستي کي پابندي مڙهيل قرار ڏيڻ جو اختيار حاصل هوندو.
بل موجب هٿياربند فوج طرفان وار گيمز، مشقن، تربيت، تحقيق يا ترقي، فوج جي چرپر، ان ڪيمرا بريفنگ لاءِ عارضي طور تي استعمال ٿيندڙ ڪيسن کي به منع ڪيل قرار ڏيڻ جي تجويز آهي.
پاس ڪيل بل موجب ملڪ اندر يا ٻاهر پرڏيهي ايجنٽ سان رابطو ملڪ دشمني هوندو، ڳجهن اهلڪارن، خبري يا ذريعن جي سڃاڻپ ٻڌائڻ ڏوهه هوندو، شڪ جي بنياد تي ڳجها ادارا ڪنهن به هنڌ يا شخص جي بنا وارنٽ جهڙتي وٺي سگهندا، ڳجهي اداري جا آفيسر گرفتار شخص يا ضبط ٿيل سامان کي جاچ آفيسر يا جي آءِ ٽي کي ڏيڻ جو پابند هوندو، جي آءِ ٽي تيرهن ڏينهن ۾ جاچ مڪمل ڪرڻ جي پابند هوندي.
