آرمي چيف جي مدي ۾ واڌ جو قانون نه هو، عدالت جي هدايت تي پارليامينٽ آرمي چيف جي مدي ۾ واڌ لاءِ قانونسازي ڪئي:سپريم ڪورٽ

سپريم ڪورٽ جي آئيني بئنچ جي ججن رمارڪس ڏنا آهن ته هڪ نوٽيفڪيشن لاءِ سڀ ويهي رهيا، اها حالت هئي، آرمي چيف جي مدي ۾ واڌ جو قانون نه هو، عدالت جي هدايت تي پارليامينٽ آرمي چيف جي مدي ۾ واڌ لاءِ قانونسازي ڪئي، ڪلڀوشن کي خاص قانونسازي ذريعي پيل جو حق ڏنو ويو، اپيل جو حق انصاف جي عالمي عدالت جي فيصلي سبب ڏنو ويو، آرمي ايڪٽ تحت ملي ڀڳت ثابت ٿيڻ تي سويلين جو ٽرائل ٿي سگهي ٿو، ملي ڀڳت ثابت ٿيڻ تي ٽرائل جو مطلب جوابدار جو اسٽيٽس نه پر ڏوهه ڏسي ٽرائل هوندو آهي، پي ٽي آءِ باني چئي رهيو آهي ته جنهن وٽ اختيار هوندو تنهن سان ئي ڳالهيون ڪندو. جسٽس امين الدين خان جي سربراهيءَ ۾ ست رڪني آئيني بئنچ عام شهرين جي فوجي عدالتن ۾ ٽرائل بابت درخواست تي ٻڌڻي ڪئي. ٻڌڻي دوران جسٽس مسرت هلالي پڇاڻو ڪيو ته 1962ع جي آئين ۾ ايوب خان جو دور هو، ڇا ان وقت ماڻهن کي بنيادي حل حاصل هئا؟ ايڊووڪيٽ عذير ڀنڊاري جواب ڏنو ته ان وقت بنيادي حقن دستياب نه هئا، سويلينز جي حد تائين  ڪرمنل قلمن تي ٽرائل عام عدالت ئي ڪري سگهي ٿي، آرڊيننس ۾ ڪيترائي قلم هئا، جيڪي هٿياربند فوج حوالي هئا. جسٽس جمال مندوخيل پڇاڻو ڪيو ته هتي تعلق سان ڪهڙو مقصد آهي؟ وڪيل چيو ته سوال اهو آهي ته آرمي ايڪٽ پاڻ کي سبجيڪٽ ڪري سگهي ٿو يا نه؟ جسٽس جمال مندوخيل رمارڪس ڏنا ته محرم علي ڪيس ۽ راولپنڊي بار ڪيس ۾ دهشتگردي جا قلم هئا، فوجي ٿاڪن تي حملو ٿيو انهن جي سڪيورٽي ڪنهن آرمي پرسنل جي ڪنٽرول ۾ هوندي، انهن کان جاچ پوليس آفيسر ڪندو؟ جتي  فوجي شموليت هوندي اتي ملٽري ڪورٽ شامل هوندي. ايڊووڪيٽ جنرل عذير ڀنڊاري عدالت کي ٻڌايو ته 103 جوابدار اهڙا آهن جن جو ٽرائل فوجي عدالتن ۾ ٿي رهيو آهي. جسٽس حسن اظهر رضوي رمارڪس ڏنا ته ميڊيا تي هنن فوٽيجز ڏٺا آهن. پي ٽي آءِ باني وڪيل چيو ته فوجيءَ جي قسم ۾ لکيل هوندو آهي ته آفيسر جو حڪم زندگيءَ کان وڌيڪ اهم آهي، جنهن تي حسن اظهر رضوي چيو ته کين ان سوچ کان ٻاهر نڪرڻو آهي ته فوج ئي سڀ ڪجهه ڪري سگهي ٿي، ڪور ڪمانڊر هائوس تي حملو ٿيو ته بچاءُ ڇو نه ڪيو ويو؟ جسٽس امين الدين خان پڇاڻو ڪيو ته ڇا ڪنهن اسيمبلي ميمبر آرمي ايڪٽ خلاف اسيمبليءَ ۾ آواز اٿاريو؟  ڇا ڪو ميمبر هيل تائين آرمي ايڪٽ خلاف پرائيويٽ بل کڻي آيو؟ پي ٽي آءِ باني جي وڪيل چيو ته ڏوهه جي نوعيت نه پر جوابدار جي حيثيت کي نظر ۾ رکي فوجي عدالت ۾ ٽرائل ٿيندو، جوابدار جو اسٽيٽس ڏسڻو پوندو ته اهو فوج سان تعلق رکي  ٿو يا شهري آهي؟ آمريڪي عدالت به پنهنجي فيصلي ۾ جوابدار جي اسٽيٽس کي ڏسي ٽرائل تي فيصلو ڪيو. جسٽس مسرت هلالي رمارڪس ڏنا ته پر آرمي ايڪٽ ۾ ترميم موجب ته ڳٺجوڙ  ثابت ٿيڻ تي سويلين جو ٽرائل ٿي سگهي ٿو، ڳٺجوڙ ثابت ٿيڻ تي ٽرائل جو مطلب جوابدار جو اسٽيٽس نه پر ڏوهه ڏسي ٽرائل ٿيندو آهي. جسٽس محمد علي مظهر، پي ٽي آءِ بانيءَ جي وڪيل کي مخاطب ٿيندي چيو ته اوهان دليلن ۾ چيو ته فوج عدالتي اختيار استعمال نٿي ڪري سگهي. ايڊووڪيٽ عذير ڀنڊاري چيو ته آرٽيڪل 8 جي ذيلي شق ٽي تحت هٿياربند فوج جي ماڻهن کي بنيادي حق حاصل ناهن، جسٽس منيب اختر تفصيلي فيصلي ۾ اها ئي ڳالهه چئي. جسٽس جمال مندوخيل رمارڪس ڏنا ته هٿياربندن فوجن ۾ ماڻهو ان آرٽيڪل تحت اچن ٿا ته آرٽيڪل 10 اي به حاصل ناهي، ان جو مطلب ته سندس ٽرائل ڪٿي به ٿي سگهي ٿو. جسٽس امين الدين خان رمارڪس ۾ چيو ته سلمان اڪرم راجا دليلن ۾ ڀارت جو حوالو ڏنو. جسٽس محمد علي مظهر چيو ته  ڪلڀوشن يادو جو مثال موجود آهي، ان کي خاص قانونسازيءَ ذريعي اپيل جو حق ڏنو ويو، اپيل جو حق انصاف جي عالمي عدالت جي فيصلي سبب ڏنو ويو. جسٽس نعيم اختر افغان چيو ته اڳوڻي آرمي چيف جي ملازمت واري مدي ۾ واڌ وارو ڪيس به موجود آهي، آرمي چيف جي مدي ۾ واڌ جو قانون ئي نه ٿو، سپريم ڪورٽ جي هدايت تي پارليامينٽ آرمي چيف جي مدي ۾ واڌ لاءِ قانونسازي ڪئي. بئنچ جي سربراهه جسٽس امين الدين خان رمارڪس ڏنا ته ان وقت هڪ نوٽيفڪيشن لاءِ سڀ گڏجي ويهي رهيا هئا، هڪ هفتي بعد ٻيو نوٽيفڪيشن اچي رهيو هو، اها سندن حالت هئي. هن چيو ته ڪاغذ جو ٽڪرو نه کڻي وڃڻ جي اجازت ناهي ته خط ڪٿان اچن ٿا؟ جسٽس مسرت هلالي چيو ته ها اڄڪلهه ته خطن وارو تڪرار به هلي رهيو آهي. پي ٽي آءِ بانيءَ جي وڪيل عذير ڀنداريءَ جا دليل مڪمل ٿي ويا، جنهن بعد آئيني بئنچ ڪيس جي ٻڌڻي صبح تائين ملتوي ڪري ڇڏي….