اسلام آباد هائيڪورٽ چيف ڪشمنر کي اسلام آباد لاءِ صوبائي حڪومت جا اختيار ڏيڻ وارا سمورا صدارتي آرڊر ۽ نوٽيفڪيشن ڪالعدم قرار

اسلام آباد هائيڪورٽ چيف ڪشمنر کي اسلام آباد لاءِ صوبائي حڪومت جا اختيار ڏيڻ وارا سمورا صدارتي آرڊر ۽ نوٽيفڪيشن ڪالعدم قرار ڏئي ڇڏيا، حڪم نامي ۾ چيو ويو آهي ته ايم پي او جو سيڪشن 2 ۽ 3 آئين جي آرٽيڪل 10 جي ڀڃڪڙي آهي، چيف ڪمشنر کي اسلام آباد لاءِ صوبائي حڪومت جا اختيار ڏيندڙ سمورا صدارتي آرڊر ۽ نوٽيفڪيشن ڪالعدم قرار ڏنا وڃن ٿا، ڪنهن شخص جي نظربندي جي درخواست قبول يا رد ڪرڻ جو اختيار ڪنهن هڪ شخص کي منتقل نه ٿو ڪري سگهجي اسلام آباد هائيڪورٽ شهريار آفريدي ۽ شاندانه گلزار سميت ٻين جي ايم پي او تحت نظربندي خلاف درخواستن تي حڪم ڏنو جاري ڪندي وفاقي سرڪار کي اسلام آباد جي حدن ۾ صوبائي اختيارن لاءِ ٽن مهينن اندر قانون سازيءَ جو حڪم ڏنو. عدالت جو چوڻ هو ته رولز آف بزنس جوڙڻ دوران اسلام آباد ۾ صوبائي حڪومت جي اختيارن جو استعمال رڳو وفاقي ڪابينا ڪري سگهندي. جسٽس بابر ستار طرفان 82 صفحن تي جاري حڪم نامي ۾ چيو ويو ته ايم پي او جو سيڪشن 2 ۽ 3 آئين جي آرٽيڪل 10 جي ڀڃڪڙي آهي. حڪم نامي ۾ چيو ويو ته وفاقي سرڪار آئين تحت اسلام آباد تي لاڳو ٿيندڙ وفاقي ۽ صوبائي قانون بابت انفرادي اختيار  رکي ٿي. عدالت چيو ته اسلام آباد ۾ قانون تحت ڪنهن به فيصلي يا اختيار جو استعمال وفاقي ڪابينا  سان گڏجي ئي ڪري سگهجي ٿو. حڪم نامي ۾ چيو ويو ته چيف ڪمشنر کي اسلام آباد لاءِ صوبائي حڪومت جا اختيار ڏيندڙ سمورا صدارتي آرڊر ۽ نوٽيفڪيشن ڪالعدم قرار ڏنا وڃن ٿا. عدالت چيو ته 1980ع جو صدارتي آرڊر ضياءُ الحق طرفان جاري ڪيو ويو هو، هن 1977ع ۾ آئين پائمال ڪندي مارشل لا مڙهي رياست جي اختيار تي قبضو ڪري ورتو. اسلام آباد هائيڪورٽ چيو ته اسلام آباد جي ڪمشنر  مئي ۾ پي ٽي آءِ خلاف ڪيترائي ٿري ايم پي او آرڊر جاري ڪيا. عدالتي حڪم نامي ۾ چيو ويو ته اسلام آباد هائيڪورٽ جو هي فيصلو مستبقل ۾ لاڳو ٿيندو ۽ اهو ماضيءَ جي قدمن تي به لاڳو ٿيندو. حڪم نامي موجب چئلينج ڪيل سمورا نظربندي جا حڪم اختيار جو دائرو نه هجڻ جي بنياد تي ڪالعدم قرار ڏنا وڃن ٿا. اسلام آباد هائيڪورٽ چيو ته چيف ڪمشنر جو ڊسٽرڪٽ مئجسٽريٽ کي ٿري ايم پي او تحت اختيار بابت 10 مئي 1992ع جو نوٽيفڪيشن به ڪالعدم قرار ڏنو وڃي ٿو. حڪم نامي ۾ چيو ويو ته نظربندي جي حڪم جي درخواست قبول يا رد ٿيڻ جو فيصلو صوبائي حڪومت جي اطمينان تي ٻڌل هوندو آهي، ڪنهن شخص جي نظربندي جي درخواست قبول يا رد ڪرڻ جو اختيار ڪنهن هڪ شخص کي منتقل نه ٿو ڪري سگهجي. حڪم نامي ۾ چيو ويو ته ايم پي او جي سيڪشن 2 ۽ 3 ۾ ڪنهن به شخص جو امن امان کي نقصان پهچائڻ جي خدشي جي بنياد تي گرفتار ڪرڻ جو ذڪر آهي، هڪ شخص کي رڳو ان شڪ تي گرفتار ڪرڻ ته اهو مستبقل ۾ امن جو خطرو پيدا ڪندو، آئين جي خلاف آهي. اسلام آباد هائيڪورٽ چيو ته اڻپوري مواد تحت ڪنهن شخص جي گرفتاريءَ جو حڪم جاري ڪرڻ اختيارن جي ناجائز استعمال جي دائري ۾ اچي ٿو. حڪم نامي ۾ چيو ويو ته ڊپٽي ڪشمنر طرفان  جاري نظربند جي حڪم خلاف 5 درخواستون منظور ۽ هڪ اڪلائي وڃي ٿي